«مصر الآن» يحصل على حكم السماح للشركات العقارية بإعامة تسعير الوحدات المباعة

حصل موقع «مصر الآن»، على نسخة من الحكم الصادر عن محكمة النقض برئاسة المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض فى الطعن المقام من عمر هريدى المحامى ووكيل مجلس النقابة العامة للمحامين بأحقية إحدى شركات التطوير العقارى فى إعادة التوازن المالى للعقد، بنا يسمح لشركات التطوير العقاري بإعادة تسعير الوحدات التي تم بيعها، وفق الأسعار الجديدة، مع مد مهلة التنفيذ والاستلام بما يتفق مع الظروف الطارئة.

ولم توضح المحكمة التفاصيل الخاصة بالجدول الزمني لتلك العقود، وطبيعة المشروعات التي سيتم التطبيق عليها.

وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم، إن العالم قد شهد فى الأونة الأخيرة أزمات كبيرة ومتعددة كادت تعصف بإقتصاد العديد من الدول وأصبح العصر الذى نعيش فيه هو عصر الظروف المتغيرة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وقد أثرت انعكاسات تلك الظروف على العقود المدنية الملزمة لاطرافها  ، بما يؤدي إلى اختلال التوازن المالى للعقد اختلالًا يجعل من الصعب تنفيذ العقود على النحو الذى هو متفق عليه بين الأطراف.

وجاء في الحكم أن المادة 147 فقرة 2 من القانون المدنى قررت أنه يجوز للقاضي تبعًا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، وذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدى، وأن لم يصبح مستحيلا،  صار مرهقًا بحيث يهدده بخسارة فادحة.